دارالافتای حنوط شده، فرو می‌ریزد:
با آغاز انقلاب از ده سال قبل و تحولات و رخدادهایی که به همراه آن به وقوع پیوستند و با وخیم شدن وضعیت ویروس کووید ۱۹ و ظواهر و تغییراتی که به دنبال آن به وجود آمد، امیدوار بودیم و می‌پنداشتیم که فرایندهای بازنگری و اصلاح فعالیت نهادهای مختلف در کشور ما آغاز شود و شرایط خود را اصلاح و خود را فعال کند تا پاسخگوی این مرحله جدید تاریخی باشد و در آن، نهادهای عاطل و بی‌فایده به نهادهایی مدرن و به‌روز تبدیل شوند. اما این گمان نیز خیالی بیش نبود و شکاف، عمیق‌تر و عقب‌ماندگی، بیشتر و شرایط، بدتر شد و سازمان‌های ما نه تنها به همان حال باقی ماندند، بلکه بر افول و سقوط آنها افزوده شد.
چه انتظارهای بزرگی داشتیم و می‌خواستیم تا دارالافتاء را در لباس جدیدش ببینیم، اما می‌بینیم که همچنان لباس قدیمی خود را بر تن دارد که با گذشت زمان و در تحولات و پستی‌ها و بلندی‌های روزگار مندرس شده و به منزله مرده حنوط شده‌ای است که از روزهایی پوچ و به زبانی کهنه شده سخن می‌گوید و شاخ و برگ آن در حال فروریختن است.
و چقدر در هر لحظه از زندگی‌مان به فتوا نیاز داشتیم؟ و چقدر این فتوا در زندگی ما بزرگ بود؟
افتاء منصبی والاست و والایی آن از والایی خداوند گرفته شده است که در چند مورد، برای خود فتوا داد و فرمود: "از تو فتوا می‌خواهند، به آنها بگو که خداوند به شما فتوا می‌دهد" (نساء، ۱۷۶). «و خداوند سخن گفتن در فتوا و قضاوت بدون علم را حرام کرد و آن را از بزرگترین محرمات و حتی بالاتر از آن دانست».
شأن والای فتوا به این دلیل است که منصب امضا به جای خداوند متعال است و آنطور که گفته شده: «اگر منصب امضا به جای پادشاهان، منصبی است که فضلش انکار نمی‌شود و اجرش بر کسی پوشیده نیست و جزء بالاترین مراتب به شمار می‌رود، حال منصب امضا به جای خداوند زمین و آسمان‌ها چگونه است؟»
وقتی کتاب تاریخمان را ورق میزنیم، صفحاتی روشن از اخبار پیشینیانمان را با فتوا می‌بینیم، دیانت واقعی و ورع صادقانه کسانی را در آن می‌بینیم که عظمت خداوند را درک کرده و مقام پروردگارشان در دل‌هاشان بزرگ شد. لذا از فتوا می‌ترسیدند و از آن فرار می‌کردند و در مقام فتوا نمی‌نشستند تا جایی که هر یک از مفتی‌ها آرزو می‌کرد که دیگری بر جای او بنشیند.
عبدالرحمان ابن ابی‌لیلی گفت: «۱۲۰ تن از انصار از اصحاب رسول خدا (ص) را درک کردم و هرگاه که درباره مسئله‌ای از ایشان سؤال می‌کردم، هر کسی مرا به دیگری ارجاع می‌داد تا اینکه به نفر اول می‌رسیدم».
اما وقتی به شرایط امروز می‌نگریم، می‌بینیم که مشکل و گرفتاری ما، این است که کسانی در مقام فتوا نشسته‌اند که در میان اهل علم، ناشناخته یا غریبند و او را از فتوا و مقام فتوا بهره‌ای نیست. سؤال نادانان و شتاب جاهل‌تر از خودشان آنها را غره کرده است، هر چند که اقدام برخی از مشتاقان به اهداف دنیوی زودگذر یا آبروهای پست و زائل شونده در شتاب به کرسی فتوا در حالی که بدان علم ندارند، به منزله افترا به خداوند تعالی و دروغ بستن به شریعت و بندگانش است. سخن گفتن درباره خداوند متعال بدون حجت، فتوا دادن بر اساس خواسته دل و دروغ پردازی، استناد به مجوزهای مخالف دلیل شرعی و دنباله‌روی از سخنان شاذ و مستند به ادله منسوخ یا ضعیف که مفاسد فراوان و آثار بسیار بد آن بر اسلام و مسلمانان، بر هر کسی که از کمترین سطح بصیرت برخوردار باشد، پوشیده نیست، تنها از کسی بر می‌آید که قلبش از عظمت خداوند و شکوه و تقوای او خالی باشد و با حب دنیا و تقرب به خلق - نه خالق - پر شده باشد. برخی از سلف ما می‌گفتند: «بدبخت‌ترین مردم کسی است که آخرت خود را به دنیایش بفروشد و بدبخت‌تر از او کسی است که آخرت خود را به دنیای دیگران بفروشد».
اینان با اینکه جاهلند و علمی به روندها ندارند، پای در مشکلات عمومی و مسائل سرنوشت‌ساز و مهم می‌گذارند و نادانسته اشتباه می‌کنند. امام سحنون بن سعید گفت: «جسورترین مردم به فتوا، کم‌بهره‌ترین آنها از علم است. چنین کسانی اگر یک باب از علم را داشته باشند، می‌پندارند که همه حق در ایشان جمع شده است».
ما یقین داریم که جاهلان به مقاصد شریعت و دلایل احکام، نمی‌توانند وارد عرصه فتوا شوند. این جاهلان، همان افترا زنندگان به معانی شریعت از روی گمان، و خود عالِم پنداران بی‌نفوذ، ورود کنندگان به مظان اشتباه بدون قدرت تشخیص، هجوم برندگان به غمار فتوا بدون علم و امکان و آمادگی هستند. از ویژگی‌های اهل هوای نفس، اظهار خصومت و دشمنی با علمای غوطه‌ور در علم و تمسخر اجتهادهای ایشان، نفرت انگیزی در میان مردم راجع به فتاوا و کتاب‌های آنان است. از جمله دلایل این هرج‌ومرج و گستاخیِ بسیاری از ساده لوحان در برابر فتوا، این است که چه بخواهیم و چه نخواهیم، دارالافتای تونس، حضور خود را از دست داده و ارتباطش با مردم عادی قطع شده است... البته ما منکر این نیستیم که این مرکز، یک نهاد دینی تاریخی و ریشه‌دار است و همچنین منکر نقش آن و بزرگانی که در آن حضور دارند، نیستیم، اما این مرکز در مسیر فروپاشی و افول قرار گرفته است. نقش آن به شکل کنونی به پایان رسیده و دیگر به یک تغییر ریشه‌ای نیازمند است و لازم است که خیلی زود بازنگری‌هایی در ابعاد تشکیلاتی و قانونی و اجرایی آن صورت گیرد و جای خود را به شورای عالی فتوا دهد که اعضای آن بر اساس معیارها و ضوابط و قانون انتخاب گردند، زیرا دوره فتوای فردی از چند دهه قبل به سر آمده و امروز، فتوا، یک فرایند گروهی است و یا اینکه به دلیل گستردگی مسائل و اشتراک آن با تحولات پیچیده و گسترده، دانشمندان علوم شریعت یا متخصصان حوزه‌های مالیاتی، پزشکی، اقتصادی و ... نیز باید در آن حضور داشته باشند.
ضمن اینکه وظیفه اعلام ورود به ماه‌ها و رؤیت هلال ماه رمضان و اعیاد و مقدار زکات و پرونده‌های گروندگان به اسلام و ... نمی‌تواند از جمله وظایف مفتی باشد، بلکه بیشتر، وظیفه سخنگوی رسمی شورای فتوا یا مدیریت دارالافتاست. درباره همه فرایندهای اداری نیز به همین شکل است و باید به اهل تخصصش واگذار شوند.
ما به یک نهاد فلج که تنها کارکرد دکوری داشته باشد، نیاز نداریم. به مفتی‌ای که خارج از گروه می‌خواند یا در هنگامی که باید سخن بگوید، سکوت می‌کند یا سخنی می‌گوید که مورد سرزنش قرار می‌گیرد هم نیاز نداریم. بلکه به خردمندانی نیاز داریم که بتوانند شرایط را درک کرده و شخصیت مفتی را در کشور زیتونه و سرزمین دانشمندان حفظ کنند و با توجه به تحولاتی که کشور به خود می‌بیند، و اندیشه‌ها و رفتارهایی که ارزش‌های عمومی انسانی، حقوق بشر و روابط بین‌الملل را منعکس می‌کنند، لازم است تا این خردمندان در یک هیأت فتوای موزائیکی قرار بگیرند.
همسایگان، پرش و الگو:
وقتی که به دیدار همسایه‌مان، کشور برادر الجزایر می‌رویم که از جنگ داخلی و تروریسم رنج می‌بُرد و صندوق اصلاحات این کشور در حوزه دینی را می‌گشائیم، می‌بینیم که این کشور، شورای علمی فتوا را تحت نظر وزارت امور دینی تشکیل داد که تنها نهاد مسئول فتوا در الجزایر است. این شورا از علما و کارشناسان در حوزه‌های ذی‌ربط برای صدور فتوا به علاوه نمایندگان شورای علمی وابسته به وزارت امور دینی و اوقاف تشکیل می‌شود. در کنار این شورای علمی ملی، شوراهای علمی تخصصی نیز در هر استان تشکیل شده است. نقش شورای علمی فتوا عبارت است از: صدور فتوا، جهت‌دهی دینی و بررسی مسائل فقهی مستحدثه که گاهگاهی به وجود می‌آید، یا پاسخ به سؤالات شهروندان.
وقتی هم که به همسایه‌مان مغرب می‌نگریم که سیاست درخشان و حکیمانه‌ای را در حوزه دینی به اجرا گذاشت... زیرا در این کشور، شورای اعلای علمی، که در زمان پادشاه فقید، حسن دوم تأسیس شد، تنها نهاد دینی دولتی به شمار می‌رود که مسئولیت فتوا در حیطه آن می‌گنجد و شخص پادشاه، ریاست آن را بر عهده دارد و ۴۷ مرد و زن عالم در آن عضویت دارند. آغاز فعالیت این شورا، در سال ۲۰۰۴ و در جریان "اصلاح حوزه دینی" بود و هدف آن، تضمین امنیت روحی مردم مغرب و حراست از ارزش‌ها و اصول دینی است که در عقیده اشعری و مذهب مالکی خلاصه می‌شوند. این نهاد به واسطه شوراهای محلی روی حرکت بخشی به زندگی دینی مردم بر اساس برنامه‌هایی مشخص، کار می‌کند.
هنگامی نیز که به کشور خودمان، تونس باز می‌گردیم، که اسلامش از همسایگانش قدیمی‌تر و مؤسسات آموزشی و علمی در آن سابقه‌دارتر است، می‌بینیم که خزانه دینی آن را یک دارالافتای وفات یافته تشکیل می‌دهد و به این نتیجه می‌رسیم که گریزی از وجود شورای عالی فتوا در کشور ما نیست.
شورای عالی فتوا، چه زمانی تشکیل می‌شود؟
اهل علم، اتفاق نظر دارند که "فتوا، احتمالا با تغییر زمان و مکان و احوال و نیت‌ها و نتایج تغییر می‌کنند". در نتیجه، صاحب فتوا نیز باید تغییر کند و سازوکارهای فتوا و ساختارهای آن نیز تغییر کنند. بر اساس آنچه در تاریخ تشریع اسلام به ثبت رسیده است، اجتهاد گروهی، روشی جاری در عهد ابوبکر و عمر بوده است و هیچ یک از اصحاب رسول خدا (ص) منکر آن نبوده‌اند و این امر به معنی موافقت آنها با این اقدام بوده است. الجوینی می‌گوید: «اصحاب رسول خدا (ص)، دیدگاه‌ها را درباره رخدادها، فتواها و قضاوت‌ها به بحث می‌گذاشتند و آن را به کتاب خدا عرضه می‌کردند. اگر در آن، تأییدی نمی‌یافتند، به سیره رسول خدا (ص) مراجعه می‌کردند و اگر باز هم مراد خود را در آن نمی‌یافتند، دست به مشورت و اجتهاد می‌زدند و در گذر روزگار بر همین روش بودند تا دوره آنها به سر آمد و آنان که بعد از ایشان آمدند به سیره ایشان عمل کردند». پس از آنها اجتهاد فردی شیوع پیدا کرد که تا امروز ادامه دارد و نشانه‌های تاریخی آن نیز پدیدار گشت. امروز شکاف‌ها و روزنه‌های آن خود را نشان داده است و شارلاتان‌ها و تاجران آن نیز شناخته شده‌اند. بنابراین، از آغاز قرن چهاردهم هجری به احیای اجتهاد گروهی به شکلی تشکیلاتی و قانونگذارانه فراخوانده شد و شاید از برجسته‌ترین افرادی که به این امر فراخواندند، بتوان از علامه طاهر بن عاشور یاد کرد. در مرحله بعد، وقتی که علمای اسلام، به خطری که گرداگرد شریعت اسلامی را فراگرفته است، واقف شدند، مجموعه‌ای از مجامع فقهی را به عنوان نتیجه این فراخوان ایجاد کردند. این علما همچنین به کثرت حوادث و تحولاتی پی بردند که علمای گذشته را در آن رأیی نبود، تحولاتی که در خود پیچیدگی‌ها و تداخل زیادی داشتند و همین امر، مستلزم این بود که تعداد زیادی از علمای مجتهد و به همراه آنها یک تیم از پژوهشگران متخصص و متفکر و خلاق در حوزه‌های مختلف علوم و معارف انسانی و بر اساس ضرورت‌ها و لوازم مسئله مورد نظر دور هم جمع و در قالب یک مؤسسه، یا سازمان اجتهادی یکپارچه سازماندهی شوند تا به بهترین شکل به وظیفه خود عمل کنند که البته، سهولت ارتباطات فناورانه و رفت و آمد در سراسر جهان به این امر کمک کرد. همچنین، تعداد زیادی از متفکران نیز از این فراخوان‌ها حمایت کرده و در این رابطه مطالبی نوشتند که از جمله می‌توان به مقاله "اجتهاد گروهی و نقش مجامع فقهی در اجرای آن" به قلم دکتر شعبان محمد اسماعیل و نیز "اجتهاد گروهی و اهمیت آن در مقابله با مشکلات زمان" به قلم دکتر وهبه الزحیلی و برخی دیگر از اساتید و نویسندگان اشاره کرد.
با اینکه برخی از مفتی‌هایی که به دنبال شهرت رسانه‌ای بودند، به صدور فتوای فردی ادامه دادند و با وجود اینکه شاهد صدور برخی فتواهای عجیب و غریب از جمله ازدواج با زن متوفی، شیر دادن به مردم بزرگسال و دیگر پلیدی‌ها بودیم، اما رویکرد صادقانه تصمیم گیران در کشور ما، باید حرکت سریع به سمت تشکیل "شورای عالی فتوا" باشد و این شورا نیز باید به دنبال این باشد که فتواهای فردی کوتاه بینانه را با فتوای گروهی مفید جایگزین کند. از جمله فواید فتواهای گروهی (نه همه آن)، عبارت است از:
۱. تحقق اصل شورا.
۲. دقیق‌تر و درست‌تر بودن و دورتر بودن از اشتباه.
۳. جبران توقف اجماع.
۴. سازماندهی اجتهاد و جلوگیری از توقف آن.
۵. جلوگیری از خطرهایی که در اجتهاد به وجود می‌آید.
۶. بیان فتوا و حکم شرعی در امور مستحدثه و گرفتاری‌ها.
۷. گاهی در راه یکپارچه سازی ملت.
۸. ایجاد تکامل بین متخصصان حوزه‌های مختلف علوم شریعت.
۹. ایجاد وحدت در حکم شرعی و تثبیت آن و کنترل فتوا.
آیا باید همه این فواید را رها کنیم و شکوه تونس، زیتونه و روشنفکری در آن را نابود سازیم و در حالی به استقبال سال ۲۰۲۱ رویم که چون مرده‌ای بی‌اثر هستیم که دستبند خشک مغزی و زنجیرهای تفکر سخت و انعطاف ناپذیر، ما را از حرکت بازداشته است؟
به قلم: بدری بن منور
نظر شما